به نقل از «دانا»

تکیه به اقتصاد نفتی ایران را آسیب پذیر می کند/ درآمدهای مالیاتی و مدیریت ریخت و پاش‌ها؛ اولویت ساماندهی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۵۷۲۱

مهدی رعنایی گفت: کشوری که اداره آن براساس درآمدهای نفتی است همیشه سطح آسیب پذیری آن از همه جا بالاتر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی رعنایی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به سخنان رئیس جمهور که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم» گفت: با اتکا به درون بسیاری از مشکلات قابل حل است و یکی از مسائلی که خیلی مهم بوده و  باید به آن پرداخت شود مسائل حوزه مالیات و فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی است، بحث فرار مالیات در حوزه پزشکی و وکلا است و معافیت‌های مالیاتی در حوزه هنرمندان است، شفافیت تراکنش‌ حساب‌ها، حساب‌های اجاره‌ای و حساب‌های نیابتی که کلا به آن پرداخت نشده است،  بسیار راه فرار مالیاتی و راه فساد را باز گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان مالیات پرداختی حدود 150 میلیارد بوده است اما ظرفیت مالیاتی در این گزارش 6 هزار و 700میلیارد تومان عنوان شده است که ین فاصله بسیار زیادی است، بنابراین باید به دنبال شفاف کردن رفتارها و تراکنش‌های اقتصادی صنف‌هایی از جمله صنف پزشکی، آهن فروشان و همچنین افرادی که در زمینه سفته بازی و ملک بازی فعال هستند رفت تا به میزان زیادی بر مالیات‌های کشور اضافه شود چرا که این اقدام نیاز ما به درآمدهای نفتی کم و حتی به صفر می‌رسد.   این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:  کشوری که اداره آن براساس درآمدهای نفتی است همیشه سطح آسیب پذیری آن از همه جا بالاتر است، این یک همراهی بین دولت و مردم را می‌خواهد، مردم لازم است انتظارات خود را از دولت واقعی کنند و دولت هم باید به سمت این برود که با درآمدهای مالیاتی بخواهد کشور را اداره کند و در واقع به این سمت برود که حوزه‌هایی که ریخت و پاش دارند را مدیریت کند.   رعنایی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود تا جلو شکست مالیاتی و ورشکستگی دولت گرفته شود، افزود: صندوق‌های بازنشستگی با ترند فزاینده ای هزینه‌های دولت را بالا میبرند که بسیاری از این هزینه ها قابل کاهش است، برای نمونه مثلا بالاتر رفتن سن بازشستگی، ممنوع شدن بازنشستگی پیش از موعد، اضافه نشدن مشاغل سخت جدید به مشاغل قبلی و ... از جمله راهکارهایی است که باعث می‌شود بخشی از هزینه‌های دولت که یکی از ردیف‌های اصلی آن صندوق های بازنشستگی است کاهش یابد.   این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری مالیاتی و نرفتن به سمت شفافیت اقتصادی گروه ذینفعانی هستند که در مجلس و حاکمیت حضور دارند و منافعشان اجازه این شفافیت را نمی‌دهد، تصریح کرد: شفافیت اقتصادی هر چه بالا رود منافع و رانت‌های که برای این افراد ایجاد شده محدود می‌شود و این افراد با آن لابی‌های که در قدرت دارند و منافعی  شخصی که دنبال می کنند اجازه نمی‌دهند این اصلاحات انجام شود.   وی اذعان داشت: یکی از آن فسادها و اصلاحات اصلی که باید انجام شود و متاسفانه به خاطر بحث تعارض منافع، برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد است، که مناطق آزاد را از ارزش افزوده و ... معاف کردند و این خودش باعث شده حجم بزرگی از فرار مالیاتی در کشور ایجاد شود که ریشه آن از سوء قانون‌هایی است که در مورد مناطق آزاد وجود دارد که یکی از آنها همین بحث معافیت مالیاتی ارزش افزوده و غیره است.   این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مالیات‌هایی که خودش خیلی کمک می‌کند که زنجیره عرضه شفاف شود و به شفافیت و افزایش درآمدهای مالی دولت کمک می‌کند همین مالیات‌های ارزش افزوده است، که متاسفانه مناطق آزاد را از این مسئله معاف کردند که به نظر از موضوعات اصلی است که باید رسانه ها باید به آن بپردازند.   وی در پایان اظهار داشت: ما در این خصوص که بخواهیم با کشورهای همسایه کار کنیم و روابط تجاری را افزایش دهیم، یک سری فعالیت‌ها است که باید تا الان انجام می دادیم و شاید انجام نشده است نوساناتی که در قوانین صادرات و واردات وجود دارد و پیش بینی ناپذیری که در قانون‌ها ایجاد شده و تجارت‌های دو جانبه و منطقه‌ای با کشور همسایه از موضوعاتی است که قابلیت پرداخت دارد و دولت باید بیشتر روی این موضوعات تمرکز کند تا تجارت در این مناطق شکل بگیرد. کشورهای همسایه جز مهم‌ترین شرکای تجاری ما هستند و تجار، اقتصاد دان‌ها و سیاستگزاران ما باید تمرکز بیشتری روی این کشورها داشته باشند.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/